برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، شاركت شركة رؤى المدينة القابضة راعيًا رئيسيًا لفعاليات النسخة الثانية من منتدى منافع، التي تقام لهذا العام في المدينة المنورة تحت شعار “استثمار طموح لرؤية مستقبلية واعدة”.
وشارك الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد بن وصل الجهني في جلسة حوارية بعنوان “الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة في مشاريع شركة رؤى المدينة القابضة” ضمن فعاليات المنتدى، سلَّط خلالها الضوء على أهمية رعاية الشركة ومشاركتها، ودورها في تعزيز المشهد التنموي بالمدينة المنورة حضريًّا واقتصاديًّا من خلال إتاحتها للاستثمارات المتنوعة، التي تُمكِّن القطاع الخاص ضمن مشروعاتها القائمة، التي تشمل مشروعي رؤى المدينة وقرية الحضارة الإسلامية الواقعين قرب المسجد النبوي الشريف.
وقال المهندس الجهني “طرحت الشركة منذ تأسيسها وما زالت تطرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين والرواد الطموحين في مجالات عدة، منها التشغيل والضيافة وغيرهما، التي تتضمن – على سبيل المثال – سكنًا مركزيًّا لموظفي الفنادق، ومطبخًا مركزيًّا، ومستودعًا مركزيًّا، والتموين المركزي، إضافة إلى المناطق الإيجارية في المخطط العام بالمشروع من مطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة ومحلات ومقاهٍ مطروحة للاستثمار”.
ويأتي منتدى منافع في نسخته الثانية استكمالًا لما تم تحقيقه من نجاحات خلال النسخة الأولى، التي أقيمت في مكة المكرمة؛ حيث يهدف المنتدى إلى تحويل المدينة المنورة لبيئة جاذبة للاستثمار والأعمال، وذلك بتعزيز فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن بتيسير استضافة 30 مليون زائر ومعتمر و5 ملايين حاج بحلول 2030، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربة زيارتهم.
يشار إلى أن شركة رؤى المدينة القابضة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامّة ومبادراته المهمة في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، وتُعنى بالتخطيط الحضري الحديث، وتطوير مشاريع تنموية واستثمارية متنوعة وشاملة، أهمها مشروع رؤى المدينة الواقع بالقرب من المسجد النبوي الشريف، والذي يهدف إلى تطوير 1.5 مليون متر مربع، وإضافة 47 ألف غرفة فندقية تستوعب 149 ألف زائر يوميًّا بحلول عام 2030، وهو ما سيحفز الحراك التنموي وعجلة الاقتصاد الوطني؛ حيث سيرفد الناتج المحلي الإجمالي بـ 140 مليار ريال عبر دعم المحتوى المحلي.